به نقل از «عصر ایران»

رئیس‌کل بانک مرکزی : تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۳ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۷۹۷۷

رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تولید با مشارکت مردم»، هدف‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.   به گزارش بانک مرکزی، متن پیام دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:   بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان درقبال مسائل و شاخص‌های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی‌های هدف‌گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توامان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبر‌های خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهار تورم و رشد تولید خوب بود همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کار‌های انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب، اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید کردند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخش‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.   در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب می‌شود، زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل شد که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری شود؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص‌های مختلف قیمتی را به شیوه‌ای نامطلوب متاثر می‌سازد. تمرکز بر پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور از این رو، عمده سیاست‌های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی‌ها و پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز شد. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.   هر یک از محور‌های مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل‌های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص‌های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند. تامین به موقع ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ترجیحی بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین به موقع ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیر‌های بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.   چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیر‌های پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.   لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیر‌های پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزار‌های مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.   در خصوص تحولات شاخص‌های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.   در کنار کنترل رشد متغیر‌های پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.   نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جاری است.   در عرصه تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن‌ها طراحی و روند پیشبرد این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.   در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه‌ها و هدف گذاری خود را در خصوص محور‌ها و مولفه‌های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام کرد و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی مشمول تحریم‌ها در خارج از کشور شد. پیگیری سیاست‌های گذشته، با رفع کاستی‌ها و اخذ بازخوردها اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها و اخذ بازخورد‌ها پیگیری خواهیم کرد.   اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت‌های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست‌های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می‌رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.   از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیر‌های کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است. تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری در سال جاری اما یکی از چالش‌های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام‌های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک‌های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدود زیادی اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مدونی به منظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.   در عرصه تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش‌های جدید مبتنی بر ابزار‌های تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و ... بهره خواهیم برد.   در پایان تاکید می‌کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه‌های هدف‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخص‌های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.   حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آن‌ها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه‌هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: فرزین تورم بانک مرکزی نقطه به نقطه پولی و اعتباری بانک مرکزی رشد اقتصادی تحولات مثبت رشد نقدینگی بر این اساس رشد تولید تامین مالی گذاری پولی نقطه مطلوب مهار تورم برنامه ها سال گذشته تعیین شده هدف گذاری کنترل رشد تعیین شد سال ۱۴۰۳ سال ۱۴۰۲ بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.